إسرائيل تفشل في إقناع المغرب في لعب دور لإطلاق سراح الإسرائيليين من "أصول مغربية" لدى فصائل المقاومة الفلسطينية
قالت إذاعة "كان ريشيت بيت" العبرية، إن إسرائيل فشلت في إقناع المملكة المغربية للعب دور في قطاع غزة، والتوسط من أجل إطلاق سراح الإسرائيليين الذين يوجدون في حالة أسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس".
وحسب نفس المصدر، فإن إسرائيل تعتبر المغرب "لاعبا إيجابيا في المنطقة"، وبالتالي ترغب في أن يتولى القيام بدور بارز وهام في قطاع غزة، سواء في مسألة إطلاق سراح الإسرائيليين الذين يوجد من ضمنهم من أصول مغربية، أو في مسألة ادخال المساعادات الإنسانية، وما تسميه إسرائيلي "اليوم التالي" من الحرب في غزة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل عرفت ازدهارا على العديد من المستويات في السنوات الأخيرة، إلا أن تل أبيب لم تستطع أن تقنع الرباط إلى حدود الساعة في القيام بدور فيما يجري في القطاع.
وفي أواخر يناير الماضي، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن نتنياهو يرغب في أن يكون المغرب جزءا من "خريطة طريق" مستقبلية تضمن إنهاء سيطرة حركة "حماس" على غزة، وتُمهد لإقامة دولة فلسطينية خاضعة لسلطة وطنية جديدة تتسلم إدارة القطاع من حكومة عسكرية إسرائيلية، وذلك إثر انتهاء العمليات القتالية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم مدنيون.
وقال الصحيفة الإسرائيلية إن الأمر يتعلق بـ"خطة سرية" وصفتها بأنها "مناورة استراتيجية"، تهدف إلى إنشاء حكومة عسكرية في غزة بدايةً، مع تعزيز العلاقات الإقليمية، بما يشمل المغرب، ثم التطلع إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلا وتحقيق "السلام" مع المملكة العربية السعودية.
وتتضمن المرحلة الأولى تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية شاملة في غزة للإشراف على المساعدات الإنسانية، ستكون مسؤولة عن السكان المدنيين خلال "الفترة الانتقالية"، أما المرحلة الثانية فستكون هي تشكيل تحالف عربي يضم المغرب إلى جانب السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وقد تنضم له دول أخرى، يُشكل دعما إقليميا لـ"السلطة الفلسطينية الجديدة".
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد يوم الاثنين الماضي أن المغرب يتابع بقلق بالغ التصـريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط مواصلة الاعتداءات على غزة مع ما تنطوي عليه من إرادة في استهداف واقتحام مدينة، رفح وما قد يفضـي إليه ذلك من عواقب إنسانية كارثية.
وأكد بوريطة، وفق ما جاء في وكالة الأنباء المغربية الرسمية، رفض المغرب القاطع لمحاولة التهجير القسـري للفلسطينيين، وضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجاء ذلك، في مكالمة هاتفية تلقاها وزير الخارجية المغربي، من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، حيث جرى الحديث والتشاور حول آخر التطورات في المنطقة، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
هذا، وجدد وزير الخارجية المغربي موقف الملك محمد الثابت، رئيس لجنة القدس، من ضرورة وقف فوري وشامل ومستدام للحرب الإسرائيلية على غزة، وتمكين السكان الفلسطينيين في القطاع من الحصول على المساعدات الإغاثية العاجلة، بشكل كاف وآمن وبدون عوائق، وخلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية، بما يمكن من تنفيذ حل الدولتين.
وكانت العديد من التقارير الإعلامية الإسرائيلية، قد تحدثت في الشهور الماضية، عن إمكانية قيام المغرب بدور بارز في تثبيت الأوضاع في قطاع غزة، في حالة انتهاء الحرب، باعتباره طرفا موثوقا فيه من طرف الإسرائيليين والفلسطينين معا.
